گفته‌ايم كه : علماى اماميّه در رابطه با بيع عبدى از دو عبد روايتى آورده‌اند كه بر جواز آن دلالت مىكند ، آن گاه اگر هم ما فتوا به جواز بيع عبدى از دو عبد بدهيم از روايت پيروى كرديم ولى بايد بدانيم كه غير از عبد ، چيزهاى ديگر را نبايد به آن قياس كرده و حكم به صحّت بيع ( پارچه‌اى از دو پارچه مثلًا ) بنمائيم . « 1 » و امّا عبارت شيخ طوسى در باب بيوع اين است : علماى ما روايت كرده‌اند كه : هر گاه مشترى عبدى از دو عبد را خريدارى كند آن هم با اين شرط كه اختيار دست مشترى باشد و هر يك را خواست اختيار كند ، معامله جايز است ولى در باب دو پارچه روايتى ندارند . سپس فرموده : دليل ما بر جواز بيع عبدى از دو عبد با شرط مذكور عبارتست از : 1 - اجماع فرقه 2 - عموم المؤمنون عند شروطهم كه شرط مزبور را مىگيرد . « 2 » كلام فخر الدين هم در فرازهاى بعدى خواهد آمد و اجمالش اين است كه : مشخّص نبودن مبيع ( يعنى ابهام و تردّدِ آن كه مورد بحث است ) موجب غرر است « صغرى » و معاملهء غررى بالاجماع باطل است « كبرى » پس بيع فرد مردّد باطل است « 3 » شيخ اعظم مىفرمايد : ظاهر چند عبارت مذكور اين است كه : بيع فرد مردّد هم از نوع معاملهء مبيع مجهول است و همچنين جهالتى قادح است ( هر دو مقدمّهء وجه اوّل را تصديق مىكنند . ) البته بيشتر عبارات مىگفت : جائى كه نص خاص نباشد باطل است ( در عبدى از دو عبد ، نص بود ولى در غير آن نبود . ) و برخى عبارات ( كلام ابن ادريس ) اين بود كه مطلقاً باطل است و نص خاص را هم به خاطر اينكه مخالف با اجماع امّت بود ردّ كرد نه اينكه تخصيص بزند . ولى به عقيدهء ما وجه اوّل هر دو مقدمّه‌اش ردّ شد و كسى از اين راه نمىتواند بطلان بيع فرد مرددّ را ثابت كند . قوله : و ممّا ذكرنا : وجه دوّم مشهور نيز صغرى و كبرائى داشت ( در بيع فرد مردّد ، مبيع ابهام دارد و ابهام هم

--> ( 1 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 217 . ( 2 ) . همان ، ص 38 . ( 3 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 430 .